«متعتان كانتا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما».[1]

ما درباره اين دو تحريم، بيش از اين سخن نمى گوييم، زيرا بنابر اختصار است.

در ميان تابعان اين دو روش به اوج خود رسيد. ابوحنيفه (80 ـ 150) به خاطر كم بودن احاديث صحيح در نزد او، قاعده هاى قياس و استحسان را به بالاترين وجه پايه فقه خود قرار داد، در حالى كه امام شافعى (150ـ 204) قياس را پذيرفته ولى درباره استحسان مى گويد: من استحسن فقد شرّع.[2]

ابوحنيفه، معتقد به حيل شرعى بوده و بسيارى از حرامها را از طريق حيل شرعى، حلال مى كرد تا آنجا كه بخارى براى افكار ابوحنيفه بابى گشود و به نقد آنها پرداخت.[3] ابوحنيفه اين مطلب را با تأسيس قاعده «فتح ذرائع» انجام مى داد در حالى كه مالك (ـ179) به شدت با اين قاعده مخالف بود و قاعده ديگرى را جايگزين آن كرد به نام «سدّ ذرائع».[4]

از اين بيان، نتيجه مى گيريم كه فقيهان اين قرون بعد از رسول