جانشين وى مى گردد و سرنخ را به دست مى گيرد.

دليل پنجم:

اگر منظور « ولى زوجه» باشد، چرا به اين طرز مخصوص بيان شده است؟ بلكه كافى بود كه بگويد « او وليهن».

جواب: مسلماً اين تعبير براى تحريك عواطف ولى است، و مى خواهد بگويد: اى ولى كه اختيار دار عقد هستى، تو از اختيارات خود استفاده بنما و همگى مى دانيم: تعليق حكم به وصف، مشعر بر « عليت » است.

واقعاً جاى تعجب است كه از يك طرف، نويسنده تفسير ادعاء مى كند كه قرآن را با قرائن قطعى تفسير مى كند و در اين مدعى به قدرى پيش مى رود كه گاهى حاضر نمى شود آيه اى را با روايات متواتر تفسير كند چنانكه در تفسير آيه «اَلْقَوْمْ اَكْمَلْتُ» بيان گرديد[1].

اما در اينجا براى تصحيح گفتار خود ( كه منحصرا مراد از « ببِيَدِهِ عُقْدَةْ النِّكاحِ» زوج است) مجبور مى شود كه دست به دامن تاريخ و منقولات بزند و بگويد: در سابق، مهر را قبلاً مى پرداختند، و منظور از عفو اين است كه شوهر نصف مهر را باز نگرداند.

ما از نويسنده مى پرسيم، مورد بحث، با آيه «إكمال دين» و « مودَّة قُربى» چه فرقى دارد كه اين جا دست به دامن يك نقل غير قطعى شده است ولى در آن دو مورد حاضر شده است كه روايات متواتر را به خاطر سياق آيه و يا علت ديگر طرد نمايد چرا وى خود را مصداق «نُؤمِنُ بِبَعْض وَ نَكْفُرُ بِبَعْض» قلمداد كرده است.؟

نويسنده تفسير از آنجا كه مى بيند كه بنا به گفته اش قرآن ناظر به يك محيط خاص( جائى كه قبلاً مهر را مى دادند) مى گردد ـ لذا ـ در صدد جبران بر آمده و مى گويد: