responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات مشكله قرآن نویسنده : سبحانى، شیخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 189

مى شود، زيرا : يكى از مسلمات تاريخ عرب اين است كه آنها در تمام سال دنبال جنگ و غارت، كشت و كشتار بودند، وبه اندازه اى در اين كار اصرار مى ورزيدند كـه حـتى گاهـى در ماهـهاى حرام ( كه جامعه عـرب آن روز هـم، آنها را محـترم مى شمرد) خوددارى از جنگ براى آنها بسيار مشكل بود و به همين جهت اختيار را از دست مى دادند و درماههاى حرام نيز مى جنگيدند.

نتيجه اين جنگ هاى پى گير و مداوم اين بود كه زنان شوهر مرده و دختران يتيم و پدر از دست داده در ميان آنها فراوان پيدا مى شد و از آنجا كه بى پناه و يتيم دار بودند واندوخته اى نيز از طريق ارث دردست داشتند، بزرگان عرب با چنين زنان ازدواج مى كردند، و اموال ايتام را درخوش گذرانى خود صرف مى نمودند و گاهى به اندازه اى در باره آنها ستم مى نمودند كه پس از تمام شدن ثروتشان آنها را از خانه بيرون مى كردند.

يك چنين كار ستم گرانه در ميان اعراب شايع بود، از اين جهت قرآن آنها را مكرر بر مكرر از نزديكى به مال يتيم نهى نموده و وعده عذاب داده است، آيه مورد بحث ناظر به چنين زنان است كه اموال فرزندان را در اختيار داشتند و دستور مى دهد كه هرگاه بيم آن را داريد كه اگر باآنها ازدواج نمائيد، دست تعدى به اموال آنها (مانندزمان جاهليت) دراز كنيد در چنين صورت با آنها ازدواج ننمائيد و سراغ زنان ديگر برويد، بنابراين جواب شرط حذف شده است، و آن عبارت است از جمله «فلاتنكحوهن» وجمله » فانكحوا ماطاب لكم من النِّس آء..»جاى جزاء واقعى نشسته است، و امثال اين تركيب در قرآن واشعار عرب فراوان است.

نتيجه اين كه: ارتباط شرط و جزاء با ملاحظه آيه قبلى كه پيرامون اموال ايتام بحث مى كند، كاملاً روشن است بنابراين هيچ گاه قرآن تحريف نشده و قرآن مسلمانان همان است كه بود، و به همان صورت نيز باقى مى باشد.

2 ـ گاهى از ضميمه كردن اين آيه با آيه ديگر چنين نتيجه گرفته مى شود كه تعدد زوجات منوط به بر قرارى عدالت ميان آنها است، و چون آيه 129 همين سوره

نام کتاب : آيات مشكله قرآن نویسنده : سبحانى، شیخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست