طرح المصلحون والاجتماعيون مسألة الأخلاق التي تهتمّ بتعديل هذه الغرائز.

ولكن الالتزام بالأخلاق لمّا كان يلازم التنازل عن بعض الطموحات لم تستطع التوصيات الأخلاقية وحدها من السيطرة على الغرائز، فلابدّ هنا من شيء يعزّز مكانة الأخلاق وهو أن يشعر الإنسان بأنّ هناك قوّة عليا ناظرة لأعماله تثيب من التزم طريق العدالة وحفظ الحدود والحقوق، و تعاقب مَن خالف ذلك، وهذا لا يحصل إلاّ عن اعتقاد ديني.

هـ. الاعتقاد باللّه ضمانة لتنفيذ القوانين: قد أثبت التاريخ والتجربة أنّ وجود القانون وحده ليس كافياً في توفير الأمن للمجتمع وإن كان مُدعماً بقوة جهاز الشرطة في الردع وفرض الغرامة والحكم بالسجن، بل لابدّ مع ذلك من رقيب (مشرف) داخلي يعمل حتّى في حالة غفلة أجهزة الدولة والشرطة، وليس هو إلاّ الإيمان باللّه واليوم الآخر ومخافة الحساب والعقاب وخشية المؤاخذة والمكافاة إلى غير ذلك من آثار بنّاءة للعقيدة الدينية.

3. نطاق شمول الدين

وهذه هي المسألة الثالثة وهي تحديد دور الدين و هل هو رابطة روحية بين الخالق والمخلوق ويتلخص في تصفية الروح باتصاله بمبدأ الكمال، أو أن نطاقه يعمّ ذلك وغيره؟ فهو نظام شامل لحياة الإنسان في حقول مختلفة من غير فرق بين حقل السياسة والأخلاق والاقتصاد والاجتماع، فللدين بيان و بلاغ في كلّ واحد من هذه الحقول.

وهذا لا يعني أنّ الدين يغني عن التفكير في هذه المجالات ويجعل الإنسان مقلّداً فارغاً عن التخطيط، بل بمعنى أنّ الأُصول الكلية الّتي عليها مدار