بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ).[1]

فقد ورد في الآية المباركة أمران، أحدهما خاص والآخر عام.

1. أمّا الدستور والأمر العام فيتمثّل في قوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة).

2. وأمّا الدستور الخـاص فيتمثّـل في قوله تعالى: (وَمِنْ رِبـاط الخَيْـلِ).

وعلى هذا الأساس يكون تجهيز الجيش بأحدث الأسلحة المتطوّرة وتدريب الجندي على أحدث الفنون القتالية وتعليمه أنواع الأساليب الحربية، داخلاً تحت إطار الأمر الأوّل «العام» المتمثّل في قوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة)، ومن هنا يمكن وبلا ريب الاستناد إلى هذه الآية لرفع القدرات القتالية للجيش الإسلامي ونسبتها إلى اللّه سبحانه والشرع الإسلامي، إذ يمكن لنا أن نقول ـ و بحق ـ : إنّ اللّه أمرنا بإعداد القوة وتطوير الجيوش الإسلامية، ولا يعتبر عملنا هذا بدعة في الدين وتجاوزاً على الحدود الإلهية. بالرغم من أنّه لم تتم الإشارة إلى ذكر المعدّات الحربية والوسائل القتـالية بصورة خاصة. إذاً الآية أشارت إلى الأمر بصورة كلّيّة، وتركت الأمر في تحديد الوسـائل والطرق إلى الحكومة هي التي تتكفّل بوضع الخطط المناسبة وشراء المعـدات الحديثة التي تحقّق المفهوم الكلّي والمعنى العام الذي صدر الأمر الإلهي به، وهو إعداد القوّة والتهيّؤ لمواجهة العدو(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة).