التكوين بوجه، وفي المجتمع البشري بوجه آخر وهكذا وبلحاظ اختلاف موارده تحصل له أقسام ليس هنا مقام بيان تلك الاَقسام، إلاّ أنّ موارد العدل بالنسبة إلى اللّه تعالى يجمعها أقسام ثلاثة:

1. العدل التكويني: وهو إعطاوَه تعالى كلّ موجود ما يستحقه ويليق به من الوجود، فلا يهمل قابلية، ولا يعطّل استعداداً في مجال الاِفاضة والاِيجاد.

2. العدل التشريعي: وهو انّه تعالى لا يهمل تكليفاً فيه كمال الاِنسان وسعادته، وبه قوام حياته المادّية والمعنوية، الدنيوية والاَُخروية، كما انّه لا يكلّف نفساً فوق طاقتها.

3. العدل الجزائي: وهو انّه تعالى لا يساوي بين المصلح والمفسد والموَمن والمشرك في مقام الجزاء والعقوبة، بل يجزي كلّإنسان بما كسب، فيجزي المحسن بالاِحسان والثواب، والمسيء بالاِساءة والعقاب، كما أنّه تعالى لا يعاقب عبداً على مخالفة التكاليف إلاّ بعد البيان و الاِبلاغ.

استنتاج عدله تعالى من قاعدة التحسين والتقبيح العقليّين

إنّ مقتضى التحسين والتقبيح العقليّين على ما عرفت، هو انّ العقل بما هو، يدرك انّ هذا الفعل بما هوهو من دون اختصاص ظرف من الظروف أو قيد من القيود حسن أو قبيح، والمأخوذ في موضوع هذا الحكم العقلي ليس إلاّ الفاعل العاقل المختار ، من غير فرق بين الواجب والممكن.

وعلى ذلك فاللّه سبحانه عادل ومنزَّه من الظلم، لاَنّ القيام بالعدل حسن وتركه كارتكاب الظلم قبيح، واللّه سبحانه حكيم لا يرتكب القبيح كما هو مقتضى القول بالتحسين والتقبيح العقليّين.