1. ما يتعلّق بنظام النبوّة والولاية، وما يعدّ من فروعها كالخاتمية، فإنّ وقوع البداء فيه يوجب الاختلال في نظام الشرائع.

فإذا أخبر المسيح ـ مثلاً ـ بمجيء نبي بعده، أو أخبر النبي بكونه خاتماً، أو أخبر رسول الإسلام بأنّ الولاية ـ من بعده ـ لوصيّه أو أوصيائه المعيّنين، أو أنّه يخرج من أولاده مَن يملأ الأرض عدلاً وقسطاً، لا يتحقّق فيه البداء; لأنّ احتمال «البداء» ناقض للحكمة، وموجب لضلال العباد، إذ لو كان باب هذا الاحتمال مفتوحاً لما وجب لأحد من البشر أن يقتفي أثر النبي، ولا أن يوالي الوصي المنصوص عليه، ولا أن يتلقى الناس النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)نبيّاً خاتماً، ولا ظهور المهدي أمراً مقضيّاً، بحجّة أنّ كلّ ذلك ممّا يمكن أن يطرأ عليه البداء، فإنّ فتح هذا الباب في المعارف والعقائد والأُصول والسنن الألهية مخالف للحكمة وموجب لضلالة الناس.

2. ما إذا كان الإخبار بشيء على سبيل الإعجاز كما ألمحنا
إليه في قصّة عيسى المسيح (عليه السلام)، حيث قال: (وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا
تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)[1].

ما هي فوائد هذه الإخبارات مع عدم تحقّقها؟ …

3. إذا كان الإخبار على وجه يُعدّ التخلّف وهناً للمخبر وموجباً لاتّهامه بالتقوّل، وطروء الخدشة في نزاهته وطهارته في القول