بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على عباد اللّه الصالحين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.

أمّا بعد; فإنّ هذه الصحائف تحتوي لبّ ما ألقيته من محاضرات على ثُلّة من الأفاضل وجملة من روّاد العلم وطلاّب الفقه، عند دراسة أحكام الخمس على ضوء كتاب: «العروة الوثقى» لسيد الطائفة السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي قدَّس سرَّه ، فأرجو أن ينتفع بها الإخوان الكرام إن شاء اللّه تعالى.

وبما أنّ الخمس هو أحد الحقوق المالية في الإسلام فلا بأس بالبحث إجمالاً في أصناف الأموال التي تتولاّها أئمة المسلمين، والتي تعدّ عماداً للحكومة الإسلامية وسنادها، وقد وردت أُصولها في الكتاب العزيز و السنّة الشريفة وفصّلها فقهاؤنا في كتبهم ـ رضوان اللّه عليهم ـ نذكرها في المقام تمهيداً للبحوث الآتية، وردّاً على من يزعم أنّ الشريعة الإسلامية تعتمد في إدارة البلاد على مجرّد الخمسوالزكاة، ولا يمكن لأيّ حكومة أن تسدّ نفقاتها الهائلة بالفريضتين المحدودتين.[1]

والإشكال نابع من عدم الاطّلاع على المنابع المالية للحكومة الإسلامية، وفيما يأتي عرض موجز لقائمة المنابع المالية للدولة الإسلامية.