فإن قتله خطأ فله استرقاقه لا قتله، فإن فداه المولى بأرش الجناية جاز.

وإن جرحه خطأ بما يحيط بقيمته أخذه، أو بعضه إن لم يحط بقيمته، يباع بقيمته فيأخذ المجني عليه الأرش والباقي مولاه إن لم يفده بالأرش، وإن كان عمداً اقتص منه.

فإن قتل العبد سيده قتل به، وإن قتله خطأ لم يكن عليه شيء غير الكفّارة.

وروي في الصبي إذا بلغ عشر سنين، أو خمسة أشبار اقتص منه وأُقيمت عليه الحدود التامة.

ومن قتل[1] وعليه دين لم يقتص الولي حتّى يرضى أصحاب الدين، وأصحاب الدين هم خصماء القاتل، وإن اقتص الولي أو عفا أو أخذ الدية ضمن الدين.

ثبوت الجناية

ويثبت القتل والجراح بشاهدين عدلين، أو إقرار من حر بالغ عاقل مختار مرتين. فإن لم يحصلا وليس هناك لوث[2]حلف المدّعى عليه يميناً واحدة.

وإن كان لوث ـ وهو قوة تهمة ـ حلف الولي «المدّعي قتل العمد» خمسين يميناً، وقتل الخطأ نصفها.

وفي السمع والبصر وشلل اليدين والرجلين وقطع الأعضاء والجروح ـ إن بلغت الدية كاملة ـ ستة أقسام[3] في العمد والخطاء. وما نقص عنها بالحساب،