فالعرس في النكاح، والخرس في النفاس، والعذار في الختان، والوكار في شراء الدار، والركاز في القدوم من مكة، (وَلا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)[1]، هو أن تمنعه المرضعة وطأها خوف الحبل، أو يمنع هو لذلك، «والعازل منحيه».[2]

وروي اختيار الأجنبية للنكاح، وعليه قوله: أبعدوا في النكاح لا تضووا.[3]

وقال بعض أصحابنا: ذات الرحم أولى لصلتها.

أحكام القسم

وإذا كان عند الرجل امرأتان حرّتان فله أن يبيت عند واحدة ليلة، وعند الأُخرى ثلاثاً; فإن كان عنده ثلاثاً بات عندهنّ ثلاثاً، والرابعة أين شاء; فإن كن أربعاً بات أربعاً عندهنّ إلاّ أن تحلّه بعضهنّ من ليلتها ولها الرجوع، ولصاحبة الليلة يومها، ولا يلزمه جماعها فيها.

ويبدأ بالقسمة بمن خرجت قرعتها، ويسافر بمن خرجت قرعتها، ولا