responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 448

اشتراط التكليف في الآمر والمأمور

لا شكّ أنّه يشترط في الآمر والناهي ما يشترط في سائر التكاليف من البلوغ والعقل، وقد مرّت شرطية العلم أيضاً، إنّما الكلام في شرطيته في المأمور والمنهي، فذهب الفاضل المقداد إلى أنّه لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون مكلّفاً فإنّ غير المكلّف إذا عُلم إضراره للغير، منع من ذلك، وكذا الصبي يُنهى عن المحرّمات لئلا يتعوّدها، ويؤمر بالطاعات ليتمرّن عليها.[1]

وأورد عليه في الجواهر بأنّ منع الصبي والمجنون ليس من الأمر بالمعروف بل هو كمنع الدابة المؤذية.

وبعبارة أُخرى: المنكر: المحرّم، والمعروف: الواجب، ولا واجب ولا محرّم بالنسبة لغير المكلّف.[2]

يلاحظ عليه: أنّ النزاع لفظي، وعلى كلّ تقدير يجب منع الصبي والمجنون، عن إضرار الغير، بل عن قسم من الأُمور الفظيعة، سواء أسميّ بالأمر بالمعروف أم وصف بأنّه كمنع الدابة المؤذية.

عقوبة التارك للأمر والنهي

يظهر من بعض الآيات أنّ عقوبة التارك كانت في الأُمم السابقة أشدّ، حيث إنّه سبحانه نهى أهل القرية التي كانت حاضرة البحر عن الصيد يوم السبت، وذلك لابتلائهم وامتحانهم، والعجب أنّ حيتان البحر كانت تأتي يوم


[1] كنز العرفان للفاضل المقداد: 1 / 408، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[2] جواهر الكلام:21/374.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست