يملك الإسلام ضمانة لتنفيذ أحكامه وتطبيقها في الواقع الاجتماعي، ولكنّ المعترض غفل عمّا ورد حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من آيات وروايات على أنّ القوّة التنفيذية هي الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وبذلك يعلم أنّ هذه القوّة لها سعة تشمل كلّ دائرة تقوم بالتنفيذ على مختلف الأصعدة، فالوزارات المختلفة في البلد التي تتكفّل إجراء القوانين في أصعدة كثيرة كلّها من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك يعلم أنّ هذه القوّة لها سعة تشمل كل دائرة تقوم بالتنفيذ على مختلف الأصعدة فالوزارات المختلفة في البلد التي تتكفّل إجراء القوانين في أصعدة كثيرة كلّها من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير أنّ هذين اللفظين أصبحا يستعملان في ما يقوم به المحتسب في مجالات خاصّة.

الجهة الرابعة: هل الأمر بالمعروف يضاد الحرية؟

إنّ الأمر بالمعروف لا ينافي الحرية التي هي من أماني الشعوب المتحضّرة، وذلك لأنّها على قسمين:

1. الحرية المنتهية إلى الفوضى في المجتمع من دون اعتراف بقانون بشري أو سماوي، فهذا النوع من الحرية مرفوض عقلاً وشرعاً لأنّه أشبه بالحرية السائدة في عالم الغاب.

2. الحرية المحدّدة بالقوانين، وهذه هي أُمنية كلّ إنسان متحضّر، لكن الأمر بالمعروف لا ينافي تلك الحرية، بل هو دعوة للعمل بالقانون ودعوة عامّة الناس إلى الالتزام به، ولا تجد على البسيطة من يكون حرّاً من جميع الجهات، وإلاّ يكون وضع القوانين أمراً لغواً، ولذلك نرى أنّ الرسول