نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 417
الجهة الثالثة: وجوبهما عيناً أو كفاية؟
ذهب الشيخ في الاقتصاد إلى أنّهما من فروض الأعيان[1]، واختاره ابن حمزة،(2) وحكي عن السيد المرتضى أنّهما من فروض الكفاية [2].
وقال المحقق: ووجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل بل على الأعيان، وهو الأشبه.[3]
وذهب ابن البرّاج إلى التفصيل، وقال: إنّهما فرضان من فرائض الإسلام، وربما انتهت الحال في ذلك إلى أن يكون فرضهما فرضاً على الكفاية، وربّما لم ينته إلى ذلك فيكون فرضاً على الأعيان، وفسّر الأوّل: بأن يكفي في الانتهاء عن المنكر وإيقاع المعروف أمر بعض المكلّفين ونهيه، والثاني: بأن لا يكفي إلاّ الجميع فيجب عامّاً.[4]
استدلّ القائل بالأعيان بالعمومات الواردة في الكتاب والسنّة، قال سبحانه:
ومنها النبويان، قال(صلى الله عليه وآله وسلم):«لتأمرنّ بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليعمّكم عذاب الله».[6]
[1] الاقتصاد:147. 2 . الوسيلة:207.
[2] لاحظ: مختلف الشيعة:4/457. ولم يذكر مصدر النقل.
[3] شرائع الإسلام:1/341.
[4] المهذب:1/340.
[5] الحج:41.
[6] الوسائل:10، الباب 3 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 12.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 417