مندوب، والمنكر لا ينقسم فالنهي عنه كلّه واجب[1]، وكان عليه تقسيم المنكر أيضاً إلى قسمين كالمعروف، ولا يخصّ التقسيم الثنائي بالمعروف فقط، وعلى كلّ حال فالأمر سهل.

الجهة الثانية: هل يجبان عقلاً أو سمعاً؟

ذهب السيد المرتضى [2] وأبو الصلاح الحلبي[3]، وابن إدريس[4]، والمحقق الطوسي في تجريده[5] إلى أنّ وجوبهما سمعي.

احتج السيد المرتضى ومن تبعه بقوله: بأنّه لو كان واجباً بالعقل لم يرتفع معروف ولم يقع منكر، أو يكون الله تعالى مخلاًّ بالواجب، واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله[6]، وقد ذكره المحقّق الطوسي بعبارة أكثر اختصاراً وقال: الأمر بالمعروف الواجب واجب، وكذا النهي عن المنكر، والمندوب مندوب سمعاً، وإلاّ لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى.[7]

ولمّا كان الاستدلال في كلا الكلامين موجزاً بحاجة إلى بيان، قال العلاّمة: بيان الشرطية: أنّهما لو وجبا عقلاً لوجبا على الله تعالى; فإنّ كلّ واجب عقلي يجب على كلّ من حصل في حقّه وجه الوجوب، ولو وجبا عليه تعالى