ديني؟ قال الرضا(عليه السلام):«من زكريا بن آدم القمّي المأمون على الدين والدنيا».[1]

إلى غير ذلك من الأدلّة التي لا تحتاج إلى بيان.

ب. الفقيه ومنصب القضاء

إنّ للفقيه منصب القضاء في عصر الحضور والغيبة بتنصيب من الإمام المعصوم، وكفى في ذلك مقبولة عمر بن حنظلة.[2]

وبما أنّ المسألة مذكورة في الكتب الفقهية نقتصر بذلك.

ج. الفقيه وسياسة المجتمع

هذا هو المنصب الثالث الذي لم يزل مثاراً للبحث والنقاش منذ عصر قديم إلى يومنا هذا، وليس المراد من الحكومة، القضاء بين الناس، بل ما يقوله الشيخ الأنصاري(رحمه الله): الثالث ولاية التصرّف في الأموال والأنفس، وهو المقصود هنا.[3]

وبما أنّ المسألة محرّرة في كتب المتأخّرين كالعوائد للنراقي، والمكاسب للشيخ الأنصاري، ورسالة ولاية الفقيه للسيد الأُستاذ(قدس سره)، إلى غير ذلك من الرسائل، فنقتصر بهذا المقدار، إذ الغرض من عقد هذه المسألة، شيء آخر وهو أنّه لو ثبت هذا المنصب للفقيه فالأحكام الولائية تكون محدّدة للإطلاقات والعمومات.

ولنذكر كلاماً للمحقّق الكركي الذي تصدّى لمنصب شيخ الإسلام في