وجودها و لذا صح تقريع ما يأتي من قوله فلا بد الخ عليه (مع قرينة عدم إرادته اي إرادة ما وضعت) الكلمة (له) حاصله ان تكون الكلمة المستعملة في الغير مصاحبة لقرينة دالة على عدم إرادة المتكلم للمعنى الموضوع له فقرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الحقيقي هذا عند البيانيين و أما الأصوليون فقد جوز بعضهم الجمع بين الحقيقة و المجاز في استعمال واحد فعليه لا يشترط في القرينة ان تكون مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي فعند هؤلاء يجب اسقاط القيد المذكور من التعريف و لا مشاحة في الأصطلاح فتأمل.

(فأحترز) الخطيب (بالمستعملة عما لم يستعمل) أي عن الكلمة الموضوعة غير المستعملة (فأن الكلمة قبل الأستعمال) و بعد الوضع (لا تسمى مجازا كما لا تسمى حقيقة و) احترز (بقوله في غير ما وضعت له عن الحقيقة مرتجلا كان) الضمير اسم كان راجع الى الحقيقة و إنما ذكر الضمير بأعتبار أن الحقيقة لفظ و مرتجلا خبر مقدم و (او منقولا أو غيرهما) عطف عليه و المراد بالمرتجل و المنقول ما أشار اليه الناظم بقوله:

و المراد بغيرهما أي ما ليس مرتجلا و لا منقولا المشتقات فأنها ليست مرتجلة محضة لتقدم وضع موادها و لا منقولة لعدم وضعها بنفسها قبل ما اشتقت له و كذلك المشترك فأنه تعدد فيه وضع اللفظ من ملاحظة مناسبة بين كالمشتق فتأمل.

المعنيين مثلا و لا يشترط فيه هجران المعنى الأول فهو مغاير للمرتجل و المنقول.

(و قوله في اصطلاح به التخاطب) قد مر المراد منه (و هو متعلق بقوله وضعت) فحاصل المراد كونه موضوعا له في ذلك الأصطلاح سواء حدث الوضع في ذلك الاصطلاح أو لا بل اقره اهل ذلك الاصطلاح على الموضوع‌