بتمامه لشدة ارتباطه بالمقام و ان كان موجبا لطول الكلام فلا غائلة فيه لانه مما يوجب توضيح المباحث الاتية على الوجه التام.

قال في الباب الاول في بحث ما الزائدة و زعم جماعة من الاصوليين و البيانيين ان ما الكافة مع ان نافية و ان ذلك سبب افادتهما للحصر قالوا لان ان للاثبات و ما للنفي فلا يجوز ان يتوجها معا الى شيء واحد لانه تناقض و لا ان يحكم بتوجه النفى للمذكور بعدها لانه خلاف الواقع باتفاق فتعين صرفه لغير المذكور و صرف الاثبات للمذكور فجاء الحصر.

و هذا البحث مبني على مقدمتين باطلتين باجماع النحويين اذ ليست ان للاثبات و انما هي لتوكيد الكلام إثباتا كان مثل ان زيدا قائم او نفيا مثل ان زيدا ليس بقائم و منه ان اللّه لا يظلم الناس شيئا و ليست ما للنفي بل هي بمنزلتها في اخواتها ليتما و لعلما و لكنما و كأنما و بعضهم ينسب القول بأنها نافية للفارسى في كتاب الشيرازيات و لم يقل ذلك الفارسى في الشيرازيات و لا في غيرها و لا قاله نحوى غيره

و انما قال الفارسى في الشيرازيات ان العرب عاملوا انما معاملة النفى و الا في فصل الضمير كقول الفرزدق انما يدافع عن احسابهم انا او مثلي فهذا كقول الاخر

قد علمت سلمى و جاراتها ما قطر الفارس الا انا
و قول ابي حيان لا يجوز فصل الضمير المحصور بانما و ان الفصل في البيت الاول ضرورة و استدلاله بقوله تعالى قُلْ إِنَّمٰا أَعِظُكُمْ بِوٰاحِدَةٍ انما اشكو بثي و حزنى الى اللّه و انما توفون اجوركم يوم القيمة و هم لان الحصر فيهن في جانب الفاعل ألا ترى ان المعنى ما اعظكم الا بواحدة