اللّٰه لسان ذنب،و إن كنا لجهلنا بمن هذه صفته و هذا حكمه عند اللّٰه أن نعرفه،فلا يقدح ذلك في منزلته عند اللّٰه.

(أحكام الشرع مرتبة على الأحوال)

(258)فمن هذه حالته ما فعل إلا ما أبيح له فعله أو تركه.فان الحكم يترتب على الأحوال.فحال أهل الكشف،على اختلاف أحوالهم،ما هو حال من ستر عنه حاله.فمن سوى بينهما فقد تعدى فيما حكم به.أ لا ترى "المضطر"ما حرمت الميتة عليه قط،متى وجد الاضطرار،و غير"المضطر" ما أحلت له الميتة قط؟هذا ظاهر الشرع.فاحكام الشرائع (مرتبة)على الأحوال.و نحن،فيما جهلنا حاله،أن نحسن الظن به،ما وجدنا لذلك سبيلا.