و الشارب عند هذا السبب،لأن حياته مستفادة كما كان وجوده مستفادا، ليتميز الممكن الواجب بالغير عن الواجب بنفسه.و الصوم لله لا للعبد.

فلا قضاء عليه و لا كفارة.

(اعتبار من قال بالقضاء و من قال بالكفارة)

(228)و من قال بالكفارة:أوجب عليه ستر مقامه.و حكمه فيها حكم المجامع في الاعتبار سواء.-و من قال بالقضاء عليه،يقول:ما أوجب عليه القضاء إلا كونه غيرا،كما كان في أصل التكليف،كما كان في صوم رمضان سواء.فيقضيه:برده إلى من الصوم له.فان الصوم للعبد، لذي هو لله.كمن يستلف شيئا من غيره،فقضاؤه ذلك الدين إنما هو برده إلى مستحقه،مع ما عاد عليه من الانتفاع به.و العبد إنما يصوم مستسلفا ذلك،لأن الصمدانية ليست له،و الصوم صمدانية، فهو لله لا له.-فاعلم ذلك!