مسئله نامبرده را يكى پنداشته- و پس از آن نام جبر و تفويض را- با تبديل لغت تفويض به اختيار- از مسئله دومى برداشته و بجاى دو خاصه مسئله اولى- يعنى ضرورت و لا ضرورت گذاشته‌اند- و سپس حكم

امر بين امرين از نظر فلسفى و كلامى و اخلاقى

از آنچه تا كنون گفته شد- معلوم شد كه در مسئله جبر و اختيار- چه از جنبه فلسفى و چه از جنبه كلامى- و چه از جنبه اخلاقى وارد شويم- نظر صحيح همانا نظريه امر بين امرين است- زيرا چنانكه ديديم- از جنبه فلسفى افعال صادره از انسان- در عين اينكه از نظرى امكان شدن- و امكان نشدن دارد- از نظر ديگرى آنچه شدنى است شدنى است- و آنچه نشدنى است نشدنى- يعنى نه ضرورت بطور مطلق حكمفرما است- و نه امكان بلكه امرى است بين امرين- و از نظرى ضرورت و وجوب حكمفرما است- و از نظر ديگر امكان- و هنگامى كه از جنبه كلامى- اين مسئله را مورد مطالعه قرار مى‌دهيم- مى‌بينيم نه اينست كه افعال انسان- صرفا مستند به اراده ذات بارى است- و انسان منعزل است از تاثير- و نه اينست كه صرفا مستند بخود انسان است- و رابطه فعل با ذات بارى منقطع است- بلكه امرى است بين امرين- و در اينكه مستند بخود انسان است- مستند به اراده ذات بارى نيز هست- منتها در طول يكديگر نه در عرض و بطور شركت- و هنگامى كه از جنبه اخلاقى مطالعه مى‌كنيم- باز مى‌بينيم نه اينست- كه سرشتهاى موروثى ثابت و غير قابل تغيير باشد- و نه اينست كه موضوع سرشت- و طينت و اخلاق موروثى بكلى دروغ باشد- بلكه امرى است بين امرين- يعنى در عين اينكه پاره‌اى از اخلاق با عوامل وراثت- از نسلى به نسل ديگر منتقل مى‌شود- با عوامل تربيتى قابل تغيير و تبديل- و كاهش و افزايش است

بحثى با ماديين

ماديين صد در صد طرفدار عقيده جبر هستند- و هر گونه اختيار و آزادى را از انسان- در مقابل عوامل مادى محيط- و جبر تاريخ منتفى مى‌دانند- ماديين كوشش مى‌كنند- كه انسان را صد در صد محكوم طبيعت- و تابع طبيعت و مقهور طبيعت جلوه بدهند- و او را در تمام افعال و آثار- و افكار و انتخاب خط مشى- و راه و روش و مسلك و عمل- تابع وضع مخصوص محيط مادى