فانك إذاً من الظالمين) [1].

و منه يظهر ما في دعوى ظهور-سنخ-هذا التركيب في كونه علية قائمة مقام الجزاء.

و أما حديث ترتب الجزاء على الشرط،فهو أمر توهمه جملة من النحاة خلافاً للمحققين منهم و لأهل الميزان،فانهم مطبقون على أن الجزاء لا يجب أن يكون مسبباً عن الشرط و مترتباً عليه في الوجود.

بل ربما يعكس الأمر كقولهم«إن كان النهار موجوداً كانت الشمس طالعة،و إن كان هذا ضاحكاً كان إنسانا».

بل قد مرّ في مبحث مفهوم الشرط [2]أنه لا حاجة إلى اللزوم أصلاً،بل يكفي الترتّب بفرض العقل و اعتباره في ظرف عقد القضية،كما سنوضحه في مثل ما نحن فيه إن شاء اللّه تعالى.

و أما حديث التخلّف،فانما يصح إذا كانت قضية كلية،متضمنة للملازمة بين عدم اليقين بالنوم و اليقين بالوضوء،فانه يمكن أن لا يكون يقين بالوضوء أصلاً، مع عدم اليقين بالنوم،أو كان اليقين موجوداً سابقاً،و زال لاحقاً،لمكان الشك الساري إلاّ من الواضح أنه ليس فيما نحن فيه كذلك،بل حيث أن المفروض كونه على وضوء،و الشك في النوم،فعدم اليقين لاحقاً بأحد الوجهين [3]خلف.

فالترتّب و عدم التخلّف بحسب الفرض ثابت.

و التحقيق:إن المفروض من صدر الصحيحة،حيث أنه النوم على الوضوء، فمنزلة اليقين بالنوم،من اليقين بالوضوء منزلة الرافع له بقاء،و ترتب الشيء- حدوثاً-على عدم مانعة،و ترتب الشيء-بقاءً-على عدم رافعه مصحح للشرط