«في بيان جملة من المرجحات النوعيّة»

1-تعارض الإطلاق و العموم

قوله:و فيه أنّ عدم البيان الّذي هو جزء...إلخ.

توضيح المقام:أنّا قد بيّنا في مبحث المطلق و المقيد [1]:أنّ المراد من مقام البيان تارة مقام بيان مرامه بشخص كلامه،و أخرى الأعم من البيان حال لقاء الكلام و البيان إلى حال إنفاذ المرام.

فان أُريد الأول،فالبيان الّذي هو جزء المقتضي هو عدم البيان في شخص المقام،و في حال إلقاء الكلام،و بيان القيد بعده ليس عدمه جزء المقتضي،بل ينعقد الظهور الإطلاقي بمجرد عدم بيان القيد حال إلقاء الكلام،و تقديم المقيد على المطلق-حينئذٍ-من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما،إلاّ أنّ البيان بهذا المعنى امر اتفاقي،و الالتزام به في جميع المطلقات بلا ملزم.

و إن أُريد الثاني-أي البيان بالمعنى الأعم-فان كان القيد وارداً قبل الحاجة فلا ينعقد معه ظهور إطلاقي،فعدمه إلى وقت الحاجة مقوم للمقتضي،فلا ظهور للمطلق إلاّ الظهور الذاتي الوصفي في نفس الطبيعة المهملة،و ظهوره الفعلي في الإطلاق مراعى بعدم بيان القيد قبل وقت الحاجة.

و إن كان المقيد وارداً بعد وقت الحاجة،فلا محالة ينعقد الظهور لذات المطلق في الإطلاق،لتماميّة مقدماته الموجبة لانعقاد ظهور المطلق في الإطلاق،فيكون للمقيد الوارد بعد وقت الحاجة ظهور آخر معارضاً للمطلق فلا بدّ من ملاحظة أقوى الظهورين.

فان قلت:المقيد الوارد بعد وقت العمل،و ان لم يصلح للمانعية عن انعقاد الظهور إلاّ أنه يصلح للكشف عن اقتران ذات المطلق بما يمنع عن انعقاد الظهور