«في بيان المرجحات المنصوصة»

قوله:فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر...إلخ.

المرجحات المنصوص عليها في الأخبار كثيرة [1]منها:الترجيح بالأحدثية.

و منها:الترجيح بالصفات،و منها:الترجيح بالشهرة،و منها:الترجيح بموافقة الكتاب.و منها:الترجيح بمخالفة العامة.

و الأخبار العلاجية أيضا مختلفة من حيث استجماعها لجملة من المرجحات و الاقتصار على بعضها.

فنقول:أما الترجيح بالأحدثيّة،فظاهر بعض أخباره عدم ارتباطه بترجيح أحد الخبرين على الآخر،كما في رواية الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال:قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام:أ رأيت لو حدثتك بحديث،أو أفتيتك بفُتْيا (ثم جئني بعد ذلك فسألتني عنه،فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك،أو أفتيتك بأيهما كنت تأخذ؟قلت بأحدثهما و أدع الآخر،فقال:قد أصبت يا أبا عمرو،أبى اللّه إلاّ أن يعبد سرّاً،و اللّه لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي و لكم،أبى اللّه عزّ و جل لنا في دينه الا التقية) [2]و مثله رواية أُخرى [3].

و من البيّن أنّه لا ربط له بترجيح أحد الخبرين على الآخر لعامة المكلفين،بل لأن من ألقي إليه الكلام الأخير حكمه الفعلي ذلك،سواء كان واقعياً أو ظاهرياً من باب التقية و هذا وجه تحسين الإمام عليه السلام له،لا أنّ الأخير كاشف عن ورود السابق مورد التقية حتى يشكل:بأنه لعل الأخير صدر تقية،كما حكي عن شيخنا العلامة الأنصاري-قدّه-في كلام بعض أجلاء تلامذته-قدّه- [4].