الّذي يقتضي الوجدان و البرهان كون الأغراض فيهما عناناً لموضوعهما،و رجوع الحيثية التعليليّة فيهما إلى الحيثيّة التقييديّة لموضوعهما.
و منه ظهر أنّ ما يوهم الفرق بين الوجود و العدم،من كون الثاني على نحوين دون الأول،كما في كلام الشيخ الأعظم(قده)في الرسائل [1]ليس في محله.
فراجع.
«الوجه الأوّل في الاستدلال على الاستصحاب بناءُ العقلاء»
قوله:بنائهم على ذلك تعبداً...إلخ.
ربما يتخيّل أنّ بناء العقلاء إنما هو من جهة القوة العاقلة الموجودة فيهم، و حكم العقل من دون إدراك الشيء-و لو ظناً-بالبقاء مما لا يعقل.
و هو توهم فاسد إذ فيه أولا:إن بناء العقلاء عملاً على الجري على طبق الحالة السابقة،لا دخل له بحكمهم بالبقاء بمعنى إذعانهم فانه الّذي لا يعقل إلاّ أن يكون قطعاً أو ظناً،دون البناء العملي.
و ثانياً:إن الباعث لهم على البناء العملي لا ينحصر في الظن بالبقاء،بل يمكن أن تكون الحكمة الداعية لهم التحفظ على المقتضيات الواقعية،المتعلقة بها الأغراض العقلائية.
قوله:و ثانياً:سلمنا ذلك لكنه لم يعلم أنّ الشارع...إلخ.
لا يخفى عليك أنّ كلماته-قده-في هذه المسألة في تعليقته المباركة،و في مبحث خبر الواحد من الكتاب،و في هامشه هناك،و في هذا المبحث من الكتاب -مختلفة.
ففي تعليقته [2]قدم السيرة على العمومات،نظراً إلى استحالة رادعية
[1] -الرسائل ص 322«الأمر السادس في تقسيم الاستصحاب».
[2] -ص 71:في بيان الدليل الرابع على حجية الخبر الواحد.