وجوده الحقيقي الشخصي.

و اقتصر-قدس سرّه-هنا على دفع انتقال العرض فقط،و لعله أنسب،إذ الموجود بقاء و إن كان مماثلاً للموجود أولا،إلاّ أنه لا يعقل أن يوجد المماثل أيضا لا في الموضوع إذا كان المستصحب من سنخ الحكم.

نعم إذا كان من سنخ موضوع الحكم،فلا جعل لما يماثله تعبداً أيضا.بل جعله راجع إلى جعل الحكم المماثل،و التعبد بحكم الموضوع المتيقن لا يوجب خلو الحكم المجعول عن الموضوع،بل يوجب أن يكون الموضوع التعبدي العنواني بلا موضوع و معروض،و لا مانع منه حيث لا وجود له تحقيقاً و لا تعبداً،بل عنواناً فقط.

و يمكن أن يستدل بمثله لما ذكرنا من اتحاد المشكوك و المتيقن.

بتقريب أنّ المتيقن،سواء كان وجوب شيء أو قيام زيد،أو خمرية مائع،أو وجود زيد،فمقتضى الشك فيه-كما هو مفروغ عنه-أن يكون المشكوك أيضاً وجوب ذلك الشيء،و قيام زيد و خمرية ذلك المائع و وجود زيد،و إلاّ فاما أن يكون المشكوك نفس الوجوب فقط،أو القيام فقط،أو الخمرية فقط،أو الوجود فقط،و إما أن يكون المشكوك وجوب شيء آخر،و قيام عمرو و خمرية مائع آخر، و وجود عمرو مثلاً.

فان كان الأول لزم محذور العرض بلا موضوع،لأن الوجوب يتقوم بموضوعه و لا يعقل الوجوب المطلق حتّى يعقل الشك فيه،و القيام المطلق كذلك،فلا يعقل الشك فيه،و الخمرية عنوان المائع،فلا يعقل وجودها من دون معنونها،فلا يعقل الشك فيها،و الوجود المطلق في الموجودات الإمكانية لا يعقل،فلا بدّ أن يكون مضافاً إلى ماهية،فالماهية و إن كانت متشخصة بالوجود،لكن الوجود الإمكاني متخصص بها،فلا يعقل الشك في الوجود المطلق،فمحذور الكل نظير محذور كون العرض بلا موضوع.

و إن كان الثاني-لزم نظير محذور انتقال العرض،لأنه-مع التحفظ على الشك