الالتزام بصحته في الحركة القطعية،لأن المصحح هو الاتصال و هو مجد في كليهما،لأن الاتصال مساوق للبقاء،كما مر فتدبر جيّداً.

و ليعلم-أيضا-أنه لو أشكل الأمر في استصحاب الليل و النهار،فلا يجدي استصحاب عدم الليل لإجراء أحكام النهار،أو استصحاب عدم النهار لإجراء أحكام الليل،لا لمجرد أنه مثبت بل لأن الليلية و النهارية متضادتان.

و عدم الليل أنما يلازم وجود النهار،لملازمة عدم الضد لوجود الضد،و كل جزء من النهار ضد لكونه من الليل،فعدم الضدّ المقارن له هو عدم الليلية في هذا الزمان.

و سائر الاعدام المستقبلة-مثلاً-ليست من عدم الضد الملازم لهذا الضد، حتى يكون متيقناً سابقاً،مشكوكاً لاحقاً،بل عدم ضد-مشكوك الحدوث- كوجود ضده،و فرض لحاظ العدم بنحو الوحدة و الاستمرار،كفرض وحدة وجود النهار و استمراره،بل عدم كلّ سنخ من الوجود على طبع ذلك الموجود، فتدبر.

«في استصحاب المقيّد بالزمان»

قوله:فان كان الشك في بقاء القيد...إلخ.

لا يخفى عليك أنّ مورد هذه الشرطية كمورد الشرطية الآتية-في كلامه-قدّه- -و إن كان منقسماً إلى ما يكون ظرفاً لثبوت الحكم،و ما يكون مقوماً لموضوعه، لكنه لما كان القيد-على أي حال-مجرى الاستصحاب لمكان الشك في بقائه، لم يكن وجه لتقسيمه إلى الظرف و المقوم.

إلاّ انه لا يخفى أنّ القيد،كما يكون تارة،كقولنا«إذا دخل النهار فأمسك»، حيث أن ظاهره ترتب أصل الحكم بالإمساك على ثبوت النهار،فيكون التعبد ببقائه تعبداً بترتب الحكم عليه،كنفس الحكم الواقعي المعلق على تحقق النهار،