و لا يخفى عليك أنّ المستصحب-في ما له امتداد،و اشتداد-نفس الكلي المنطبق على المرتبة الشديدة و الضعيفة،و ليس من استصحاب الفرد،بتوهم أن الوحدة مساوقة للتشخص،لما مرّ منا سابقاً[1].

إن المستصحب دائماً هو الوجود-في الوجوديات-و الوجود عين التشخص، إلاّ أنّ الملاك في الكلية و الفردية إضافة الوجود إلى الطبيعي محضاً،أو الطبيعي المتعين-بتعين فردي-يمنع عن صدقه على كثيرين.

و في ما له الحركة و الاشتداد في كل آن فرد من الطبيعة،و التبدل بلحاظ الافراد لا بلحاظ التشخص الوجوديّ،غاية الأمر أنه في الحركة في الجوهر من مراتب استكمالاته يتبادل الصور النوعيّة من المنوية و الدموية و العقليّة و غيرها.

و في الحركة في الكيف مثلا،يتبادل المراتب،و المفروض-هنا-بقاء ذات الإرادة لا بمرتبتها القوية،فلا يشك إلاّ في بقاء الكلي الّذي ليس له تعين المرتبة القوية المتيقنة.

نعم إن قلنا:بأن الإرادة-الحتمية-لا تمتاز عن الإرادة الندبية بالمرتبة،بل بانبعاث الأولى عن مصلحة لزومية و انبعاث الثانية عن مصلحة غير لزومية فالاستصحاب متعلق بالفرد لأن تعدد الملاك لا ينافي الوحدة و التفرد،كما إذا شك في بقاء شخص الوجوب ببقاء ملاك آخر ملزم فتدبر.

«التنبيه الرابع في استصحاب الأمور التدريجيّة»

قوله:بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية...إلخ.

ليس منشأ الإشكال في بقاء الأمور التدريجية أنّ البقاء عبارة عن وجودها ما