كونه ناقضاً للعدم المطلق،بل لأن عدم أول الوجودات يلازم عدم ثاني الوجودات،و ثالثها إلى الآخر،و لا بشرطية وجود شيء-بلحاظ تعيناته-ليست إلاّ بلحاظ عنوان الوجود المفروض فانياً في مطابقه مضافاً إلى طبيعة غير ملحوظة بتعيناتها الواقعية.

و حيث أنّ مثله يصدق على كلّ هوية-من هويات تلك الماهية-فلذا يسرى الحكم،و يوجب خروجها من حد الفرض،و التقدير إلى حد الفعلية و التحقيق، و هو معنى ملاحظة الوجود بنحو السعة،لا أنّ لهذا المفهوم مطابقاً واحداً في الخارج،حتّى يكون الشك في بقائه بعد اليقين بوجود مضاف إلى ماهية متعينة بأحد التعينات.

ثانيهما-استصحاب صرف الوجود بالمعنى المصطلح عليه-و هو الموجود بنحو لا يشذ عنه وجود-أي ملاحظة الموجودات بنهج الوحدة في الكثرة، و صرف وجود الشيء لا يتثنى و لا يتكثر.

و هذا المفهوم-بناء على أصالة الوجود و بساطته،و إن الكثرة الماهوية اعتبارية عرضية-له مطابق في الخارج،حيث أنّ حقيقة الوجود بناء على هذا المبنى واحدة لا ثاني لها،إذ الماهية و العدم ليسا ثانياً للوجود الّذي حيثية ذاته حيثية طرد العدم.

و عليه فأنحاء وجودات الكلي بملاحظة التعينات واحدة،حيث أنّ التعينات اعتبارية،و عدم كون الشك في البقاء إنما كان بلحاظ تغير الوجود المتيقن،مع الوجود المشكوك،و مع وحدتهما و عدم تعدد-الواقعي-لا يبقى مانع عن الشك في البقاء.

و فيه:أنّ حقيقة الوجود،و ان كانت كذلك،إلاّ انّه بلحاظ تمام الوجودات بنحو الوحدة،و إلغاء الكثرات لكونها ماهوية اعتبارية،و بملاحظة أنّ غير حقيقة الوجود لا يعقل تخلله في حقيقة الوجود،حتّى تعدد حقيقة الوجود.

و صرف الوجود-بهذا المعنى-لا مطابق له،إلاّ وجود الباري عزّ اسمه،