يكون عدم الكلي بعد وجوده مستنداً إلى عدم الفرد الطويل من الأول،و إلاّ لما وجد من الأول،بل احتمال الوجود و العدم-بعد الوجود-في الكلي يستند إلى احتمال وجود الفردين،فيحتمل عدمه بعد الوجود،لاحتمال وجود الفرد القصير المنعدم فعلاً،و يحتمل وجوده بعد الوجود لاحتمال وجود الفرد الطويل من الأول.

و لا يخفى أنّ وجود الكلي،و إن كان بوجود فرده،و عدمه بعدم فرده،لا بعدم شيء آخر،إلاّ أنّ هذه الملازمة-الواقعية-لا تجدي في ظرف الشك،بل الشك لتقومه باحتمال الوجود و العدم-مع فرض القطع بأصل الوجود من الأول- يستحيل أن يكون مقومه وجود فرد مخصوص و عدمه.

و عليه فاحتمال وجود الكلي و عدمه-في ثاني الحال-مسبب عن الشك في أنّ الحادث المعلوم بذاته أي الفردين هل هو الفرد الطويل؟حتى يكون باقياً،أو الفرد القصير؟حتى يكون مرتفعاً و لا أصل يعين الحادث حتى يرتفع الشك بسببه.

و ما ذكرنا هو المراد مما أفاد الشيخ الأجل قدّه-في الرسائل [1]من أنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث ذلك الفرد المقطوع الارتفاع،لا من آثار عدم حدوث الأمر الآخر.

لا أنّ مراده تعليق الحكم على البقاء و الارتفاع،و عدم حدوث الأمر الآخر لا يثبت الارتفاع،حتى يقال [2]:بأن الحكم في الأدلة معلق على الوجود و العدم،لا على البقاء و الارتفاع،أو يتكلف في جوابه بأن الحكم في الأدلة،و إن كان كذلك، إلاّ أنه في عنوان الاستصحاب أخذ الشك في البقاء و الارتفاع.فتدبر جيّداً.

و أما المقام الثاني-فمختصر القول فيه:إنه يتوقف صحة التوهم المزبور على سببية وجود الفرد لوجود الكلي،و ترتب وجود الكلي على وجود فرده،