بل المعلوم ذات الحصة.

و قد عرفت أنّ تعينها واقعاً غير تعينها علماً،فالقطع-بزوال حصة متعينة- غير القطع بزوال ذات الحصة الّتي تعلق بها العلم.

كما أنّ التعبد-بارتفاع حصة متعينة-غير التعبد بارتفاع ذات الحصة المتعلق بها العلم،فالمعلوم حدوثه لا علم بارتفاعه،و لا تعبد بارتفاعه،بل لمكان القطع بزوال تعين خاص يشك في ارتفاع ذات الحصة و بقائها.

كما أنّ التعبد-بعدم تعين خاص،لسبق عدمه-غير التعبد بعدم ذات الحصة، مع انقلاب عدمها إلى الوجود و سيأتي [1]إن شاء اللّه تعالى أنّ الأصل-بالإضافة إلى القدر المشترك-معارض بمثله،فلا ينتج أنّ ذات الحصة لا شك في بقائها، إما وجداناً أو تعبداً.هذا تمام الكلام في التوهم الأول.

ثانيهما-أنّ الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، فانه الّذي يكون الكلي باقياً بسبب بقائه،و الأصل عدم حدوثه،و مع جريان الأصل في السبب لا مجال للأصل في المسبب.

و الجواب عنه بالبحث في مقامات:

أحدها-كون الشك في الكلي ناشئاً من الشك في حدوث الفرد الطويل.

ثانيها-في أنّ بقاء الكلي و ارتفاعه من لوازم الفرد الطويل حدوثاً و بقاء شرعاً.

ثالثها-في جريان الأصل فيه،بلا معارضة بمثله.

أما المقام الأول-فتحقيق الحال فيه:إن مفروض الكلام-بناء على هذا التوهّم-الفراغ عن أصل وجود الكلي،و أن مورد الشك هو الوجود بعد الوجود، و هو منشأ انتزاع البقاء و العدم بعد الوجود،و هو منشأ انتزاع الارتفاع.

و من الواضح:أنّ الشك-في الوجود بعد الوجود،و في العدم بعد الوجود-لا يعقل أن يكون مسبباً عن الشك في حدوث الفرد الطويل و عدمه،لأنه مناف للقطع بوجوده من الأول،و لا يجامع احتمال عدمه من الأول،بل يستحيل أن