العارض.

و هذا جعل تشريعي بالعرض،لكنه غير مخصوص بالموضوعات المستنبطة لجريانه في كل موضوع و حكم.

نعم حيث أنّ ثبوتها في مرحلة الحكم مخصوص بالشارع،فلذا قيل بأنها مخترعة و مجعولة تشريعاً،فكأنها متمحضة في التشريعية دون غيرها.

و منها-الأحكام التكليفية،فان المعروف كونها مجعولة بالجعل التشريعي.

توضيحه:أنّ حقيقة الجعل هو الإيجاد،فقد يكون منه تعالى بما هو جاعل هويّات الممكنات،فيتمحض في التكوين،و قد يكون منه تعالى بما هو شارع الشرائع و الأحكام لانبعاثه منه بما هو،ناظر إلى مصالح العباد،و دفع ما فيه الفساد،بالإضافة إلى طائفة من الأفعال لا بالإضافة إلى نظام الكل،فيكون جعلاً تشريعياً.

فكل جعل تشريعي-بهذه الملاحظة-جعل تكويني بالنظر إلى ذاته، و لا عكس،إذ لا حقيقة للجعل،إلاّ الإيجاد المشارق للتكوين،و التشريع-بلحاظ إخراجه من العدم إلى الوجود-عين تكوينه.

إذا عرفت ذلك فاعلم:أنّ الشخص إذا اشتاق إلى فعل من أفعال نفسه،و بلغ شوقه حد النصاب،تحركت عضلاته نحو المشتاق إليه،فيوجد في الخارج،و إذا اشتاق إلى فعل الغير،فلا يكون شوقه-و إن بلغ حد الكمال-علة لحركة العضلات الغير نحو المشتاق إليه،لأن فعل الغير تحت اختياره لا تحت اختيار المشتاق لفعله.

فلا بدّ له من جعل ما يوجب انقداح الشوق المحرك في نفس الغير،فما ينبعث من الاشتياق إلى فعل الغير هو الإنشاء بداعي جعل الداعي،و هو حقيقة الحكم التكليفي المجعول من الشارع،بما هو شارع.

و ليس الحكم التكليفي عين الإرادة التشريعية،ليقال:إنها من صفات الذات- سواء كانت عين العلم بالمصلحة أو غيره-فلا جعل،بل قد عرفت أنه منبعث