و أمّا جعله إنشاء ابتدائيّاً فغير معقول،لأنّ السّقوط و عدمه ليسا من افعال المكلّف حتّى يؤمر به،و لا فرق في عدم المعقوليّة بين إضافة السّقوط و عدمه إلى نفس الميسور أو إلى حكمه بل الحكم بعدم سقوط الحكم أولى بعدم المعقوليّة.

و لا يقاس بحرمة نقض الحكم المتيقّن،فانّ النّقض العملي عنوان لترك العمل بالواجب المتيقن وجوبه مثلاً فالنّهي عنه نهى عن ترك العمل،و الأمر بالإبقاء العملي أمر بالعمل،بخلاف السّقوط و عدمه فانّه ليس عنواناً لفعل المكلّف و تركه.

نعم،إن كان لا يسقط بالبناء للمجهول من الإسقاط كان نهياً عن الإسقاط و هو عنوان لترك العمل بالحكم الثّابت أوّلاً فيكون كالنّهي عن النّقض العملي،و هذا بخلاف ما إذا كان بعنوان الحكاية عن عدم السقوط فانّه يناسب التّعبّد بثبوت الحكم كناية،لأنّ لازم جعل الحكم للميسور كونه ثابتاً غير ساقط،فتدبّر جيّداً.

291-قوله:لا انّها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه إلخ:

ليس المراد من عدم سقوطه بنفسه بقائه في عهدة المكلّف و هو الّذي ينسب إلى نفس الميسور لا إلى حكمه حتّى لا يعمّ المستحبّات،إذ لا عهدة لها،و ليس المراد من عدم سقوطه كونه مطلوباً بالمطلوبيّة المطلقة حتّى لا يجدى في الواجبات،بل ثبوت الموضوعات و سقوطها التّشريعي المناسب لاخبار الشّارع ثبوتها على وجه الموضوعيّة لحكمها أو سقوطها عن الموضوعيّة فالميسور من الواجب باق على موضوعيّته للوجوب و الميسور من المستحب باق على موضوعيّته للاستحباب،و حيث إنّ الظّاهر تعلّق عدم السّقوط بنفس الميسور الّذي له معنى معقول فلا داعي إلى صرفه عن ظاهره بإرادة عدم سقوط حكمه بل المسامحة فيه أهون من المسامحة في عدم سقوط حكمه.

لأنّ وجوبه الغيري ساقط قطعاً و لا يعقل التّعبّد بعدمه.و وجوبه النّفسي غير ثابت من رأس فلا سقوط له و لا عدم السّقوط.فلا بدّ من المسامحة بأحد الوجوه