و الثّاني من صنف النّفسي.و ملاك البقاء عدم التّمايز من حيث الوجود و إلاّ فلو كان الوجود واحداً و كان حدوثاً معنوناً بعنوان و بقاء معنوناً بعنوان آخر لما كان ضائراً بالوحدة الّتي هي ملاك البقاء.

رابعها:استصحاب الوجوب النّفسي الشّخصي مع قطع النّظر عن متعلّقه نظير استصحاب وجود الكرّ.

لا يقال:بقاء الكرّ بحدّه محتمل بخلاف الوجوب النّفسي المتيقّن فانّه بحدّه مقطوع الارتفاع،و لو كان هناك وجوب نفسي لكان وجوداً آخر من طبيعي الوجوب النّفسي،فلا مجال إلاّ لاستصحاب طبيعي الوجوب النّفسي فيدخل في القسم الثّالث من استصحاب الكلي.

لأنّا نقول:تعدّد الملاك لا يوجب تعدّد الوجوب النّفسي فيكون حدوثاً بملاك و بقاء بملاك آخر،بل يمكن أن يكون عين ذلك الملاك باقياً لدخل الجزء المتعذّر في الغرض عند التمكّن منه لا مطلقا.و الجواب أنّ مجرّد التّعبّد ببقاء الوجوب النّفسي لا يجدى ما لم يكن الباقي واجباً نفسيّاً،و التعبّد بوجوبه النّفسي بعد التعبّد ببقائه الملازم عقلاً لتعلّقه بالباقي من الأصول المثبتة.هذا ما قيل في تقرير الاستصحاب،و يمكن أن يقال إنّ الأجزاء الباقية و إن لم يكن لها وجوب غيريّ و لا وجوب نفسي لكنّ الوجوب النّفسي المتعلّق بالمركّب له حقيقة و دقّة تعلّق بالباقي لانبساط الوجوب النّفسي على الاجزاء بالأسر،فيشكّ بعد زوال انبساطه و تعلّقه عن الجزء المتعذّر في ارتفاع تعلّقاته و انبساطه على سائر الاجزاء فيستصحب بلا مسامحة في الموضوع و لا في المستصحب من دون أخذ الجامع.

هذا في صورة تعذّر الجزء.

و أمّا في صورة تعذّر الشرط فإن أريد به الخصوصيّة المقوّمة للجزء فلا استصحاب.لما مرّ من عدم انبساط الأمر على الجزء بذاته بل بما هو جزء و هو الخاصّ.و إن أريد به الخصوصيّة الدّخيلة في تأثير الاجزاء بالأسر فلا ينبغي