أو بنحو الخصوصيّة المقوّمة للجزء،بل العدم المأخوذ في المركب ما أخذ بنحو الشّرطيّة بمعنى ما له دخل في فعليّة التّأثير و لا دخل للعدم بما هو عدم شيء في التّأثير جزءاً بل [1]لكون وجوده البديل له مانعاً و المانع ما يزاحم المقتضى الآخر في التّأثير فلا محالة يكون عدمه شرطاً في فعليّة التّأثير و إلاّ لزم انفكاك المعلول عن علّته التّامّة.و تقريب مانعيّته بفرض كون كلّ جزء يوجب مقداراً من الاستعداد الّذي يتمّ شيئاً فشيئاً إلى أن يحصل المستعد له المترقّب حصوله من المركّب و المانع يرفع ذلك الاستعداد و يبطله فيزاحمه إذا كان بعده بقاء،كما يدفعه إذا كان مقارناً له حدوثاً،و بعد بطلان الاستعداد الحاصل من الجزء السّابق يستحيل تأثير الجزء اللاّحق،لأنّه يوجب تكميل الاستعداد السّٰابق،و الطّفرة مستحيلة،أو بفرض كون كلّ جزء يوجب مقداراً من القرب و الأثر النّاقص فيستكمل شيئا فشيئاً إلى أن يتمّ الأثر،و يحصل الأثر الكامل المترقّب من المركّب و المانع يرفع هذا الأثر فيستحيل حصول المراتب المكمّلة له.

و ربما لا يكون المانع رافعاً للأثر بل دافعاً فقط لتأثير اللاّحق،فيوجب وقوف الاستعداد الحاصل على حدّه،و يمنع عن استكماله فقط.

و ربما يكون له الرّفع و الدّفع معا و حينئذٍ فلا يبقى شأن للقاطع إلاّ دعوى أنّ المركّب مؤتلف من جزء مادّي-و هي التكبيرة و القراءة إلى آخر الأجزاء-و من جزء صوريّ-و هي الهيئة الاتّصاليّة المستكشفة عن التّعبير بالقاطع-فالقاطع ليس شأنه ابتداء رفع أثر الجزء المادّي أو الصّوري،فانّه شأن المانع بل شأنه رفع نفس الجزء الصّوري فهو مناف لنفس الجزء الصّوري و مضادّ له،لا أنّه رافع لأثره كي لا يبقى فرق بينه و بين المانع.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم:أنّ الصحّة المستصحبة ليست بمعنى موافقة الأمر حتّى يقال إنّها متيقّنة [2]بالفعل لا مشكوكة و لا بمعنى أنّ الاجزاء السّابقة بحيث لو انضمت إليها الأجزاء اللاّحقة لحَصَل المركّب حتّى يقال إنّ الشّرطيّة .