أخذ عنوان المكلّف يلزم توجّه بعثين أيضا إلى النّاسي،لأنّه كالملتفت في توجّه التّكليف بالتّام إليه،لعدم خصوصيّته في عنوانه توجب عدم توجّهه إليه،و حيث إنّ النّسيان علّة لتوجّه تكليف آخر بما عدا المنسي فلا محالة يكون مكلّفاً بذاته بتكليف آخر.نعم،الملتفت لعدم العلّة الموجبة لتوجّه تكليف آخر إليه ليس له إلاّ التّكليف بالتّمام.

و عليه،فنقول:إنّ النّاسي إمّا لا تكليف له أصلاً أو له التّكليف بما عدا المنسي، أو له التّكليف بالتّمام.و الأوّل خلاف الإجماع و الضّرورة،إذ محلّ الكلام هو التّكليف بالمنسيّ واقعاً لا التّكليف مطلقاً و لو بما عداه.و الثّاني يلزم منه المحال بالتّقريب المتقدّم.و الثّالث هو المطلوب غاية الأمر أنّه في حال الغفلة و النّسيان لا يؤاخذ بترك التّامّ إلاّ أنّه بعد الالتفات يجب عليه إتيان ما هو مكلّف به واقعاً.هذه غاية تقريب ما سلكه شيخنا العلاّمة الأنصاري [1]-قدّس سرّه-في عموم الجزئيّة لحال النّسيان.و أجيب عنه بوجوه.

أحدها:أن يكون المكلّف بعنوانه مأموراً بما عدا الجزء المنسي و يكون مطلقاً من حيث فعل ذلك الجزء و تركه،ثمّ يقيّد ذلك الإطلاق في حقّ الملتفت بإتيان ذلك الجزء فالملتفت عنوان التّكليف بذلك الجزء،و ما أتى به النّاسي مطابق لأمره الواقعي من دون لزوم التّكليف بما عدا المنسي بما هو معنون بعنوان النّاسي،و فيه أنّه خلاف ما وصل إلينا من أدلّة الاجزاء و دليل المركّب حيث إنّه أمر فيها بالتّمام بعنوان ذاته لا أنّه أمر المكلّف بما عدا المنسي مطلقاً،مضافاً إلى أنّه لا تعيّن للمنسي حتّى يؤمر بما عداه مطلقاً و به مقيّداً بالالتفات فلا بدّ من الالتزام بتعدّد البعث بعدد ما يتصوّر من أنحاء نسيان الجزء إطلاقاً و تقييداً.

ثانيها:أن يختصّ النّاسي بما عدا المنسي لا بعنوان النّسيان حتّى يلزم المحال،بل بعنوان واقعي يلازمه كأن يقول من كثرت رطوبة مزاجه فهو مكلّف بالتّكبيرة و القراءة و غيرها مع عدم عدّ ذكر الرّكوع مثلاً في عدادها،فالمأتيّ به في