فكما أنّ كليّة الأكثر في نفسها مشكوكة لكنّها معلومة بالإجمال كذلك جزئيّة الزّائد مشكوكة في نفسها و معلومة بالإجمال بتبع معلومية كليّة الأكثر بالإجمال، و المفروض عدم شمول الحديث للمعلوم بالإجمال،و الجزئيّة و الكليّة لا زمان للوجوب النّفس في عرض واحد لوحدة المنشأ و المصحّح للانتزاع.و ليست الجزئيّة مسبّبة عن كليّة الأكثر ليتوهّم تساقط القاعدة في طرف كليّة الأكثر و كليّة الأقلّ فيبقى القاعدة في نفي جزئيّة الزائد بلا معارض و المفروض أيضا أنّ المجعول بالتّبع قابل للوضع و الرّفع،و الكليّة كالجزئيّة في المجعوليّة بالتّبع و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى بعض الكلام فيه،هذا.مضافاً إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الأحكام الوضعيّة [1]أنّ الجزئيّة ليست من الأحكام المجعولة و لو تبعاً بل هي من اللوازم التّكوينيّة للمجعول التّشريعي لا من لوازمه التّشريعيّة، لأنّ كلّ مجعول تشريعي مجعول تكويني و لا عكس،فانّه من حيث إنّه من الموجودات الخارجيّة بما يناسبه من الوجود في نظام الوجود مجعول تكويني و من حيث صدوره من الشّارع بما هو شارع شريعة و جاعل طريقة لا بما هو جاعل هويّات الممكنات مجعول تشريعي.و ملاك تشريعيّة كونه ذا مصلحة موجبة لجعله شرعاً و من الواضح انّ وجوب المركّب من حيث انبعاثه عن مصلحة فيه تشريعي.

و أمّا اتّصاف الشّارع الموجب بكونه حاكماً و اتّصاف المكلّف بكونه محكوماً عليه،أو اتّصاف الحكم بكونه محمولاً و اتّصاف متعلّقه بالموضوعيّة،فكلّها من اللّوازم التكوينيّة للمجعول التّشريعي من حيث كونه تكوينيّاً.فكذلك الجزئيّة و الكليّة بلحاظ تعلّق شيء واحد بالمركّب لا أنّ هذا المجعول التّبعي منبعث عن مصلحة تبعيّة لمصلحة المركّب كالوجوب المقدّمي المعلول لمصلحة مقدميّة تابعة لمصلحة ذيها،و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى تمام الكلام فيه في محلّه.ثمّ إنّ