ظرفه بنفس هذا الوصول،فانّه لا منافاة بين فعليّته من قبل هذا الوصول فعلاً و عدم فعليّته من قبل تضايف البعث و الانبعاث،فانّه لا يكون البعث فعليّاً إلاّ حيث يمكن الانبعاث الفعلي.

و ثانياً:أنّ مفروض الكلام بقاء التّكليف الاستقبالي على شرائط الفعليّة و التنجّز،فمع العلم باستمرار الوصول و عدم التبدّل بانقلاب العلم جهلاً يقطع بفعليّة التّكليف الاستقبالي بالوصول بقاءً و إن لم يكن فعليّاً بالوصول حدوثاً.

فان قلت:العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التّفصيلي مع انّه لو كان التّكليف الاستقبالي معلوماً بالتّفصيل لم يكن له أثر لا من حيث نفسه و لا من حيث مقدّماته الوجوديّة و العلميّة،بل اللاّزم تعلّق العلم الإجمالي بتكليف فعلى بحيث إذا انقلب علمه الإجمالي إلى التفصيلي لكان ذا أثر فعلاً.

قلت:اللاّزم أن يكون المعلوم بالإجمال ذا أثر في موطن فعليّته لا ذا أثر في الحال على أيّ حال،إلاّ أنّ العلم التّفصيلي طرفه مفصّل و لا أثر له فعلاً من جميع الجهات بخلاف العلم الإجمالي فإنّ أحد طرفيه حالي و مراعاته عقلاً أثر احتمال العقاب عليه فعلاً.

فان قلت:العلم الإجمالي لا يؤثّر في التّنجّز إلاّ إذا تعلّق بحكم فعلى،و حيث انّه لا يتعلّق بالمردّد بل بالجامع بين الحكمين،و الجامع بين الفعلي و غيره غير فعلى،فلا أثر له في التنجّز.

قلت:الفعليّة عندنا بنفس الوصول و الواصل هو الإنشاء بداعي جعل الدّاعي سواء كان متعلّقاً بأمر حالي أو استقبالي،فبالوصول يكون الإنشاء المتعلّق بأمر حالي أو استقبالي فعليّاً إمّا في الحال أو في الاستقبال.