تقدير،و له الباعثيّة بالفعل،و أمّا بناء على ما ذكرناه في مبحث الواجب المعلّق [1]من انّ البعث متلازمان متضايفان و هما متكافئان في الضّرورة و الامتناع و الإمكان و في القوّة و الفعليّة.و من الواضح أنّ البعث الفعلي فعليّته بمعنى أنّه يمكن أن يكون داعياً بالفعل و لا يعقل ذلك إلاّ مع إمكان الانبعاث بالفعل،و يستحيل الانبعاث نحو الفعل المتأخّر.

فعليه:لا فرق بين الأمثلة في عدم فعليّة التّكليف،غاية الأمر أنّ عدم الفعليّة، تارة بعدم فعليّة الشّرط الشّرعي،سواء كان زماناً أو غيره،و أخرى بعدم إمكان الانبعاث لتقيّده بالزّمان المتأخّر من باب الاتّفاق،فلا يمكن البعث بالفعل عقلاً، لتضايفه مع إمكان الانبعاث.و ممّا ذكرنا يظهر أنّ الالتزام باشتراط التّكليف بالزّمان المتأخّر بنحو الشّرط المتأخّر لا يجدى شيئاً،فانّ فيه محذور استحالة الوجوب المعلّق،لانفكاك زمان الواجب عن زمان الوجوب و محذور استحالة الشرط المتأخّر.

نعم،ربّما يقال [2]:بمنجزيّة العلم الإجمالي في جميع الأمثلة نظراً إلى أنّ الواجب المشروط مع العلم بتحقّق شرطه في ظرفه كالواجب المطلق في وجوب مقدّماته الوجوديّة و العلميّة و إن كان الوجوب المشروط باقياً على عدم فعليّته بالفعل.

و فيه،إن أريد وجوب المقدّمة شرعاً بحكم العقل في المقدّمات الّتي لا يمكن تحصيلها في وقت ذيها فهو غير معقول،لأنّ وجوب المقدّمة شرعاً وجوب معلوليّ منبعث عن وجوب ذيها،فيتبعه في الفعليّة،و مع الالتزام بعدم فعليّة وجوب ذيها كيف يعقل فعليّة وجوبها؟و العلم بتحقّق الشّرط في ظرفه لا يؤثّر في المعلوم بإخراجه إلى الفعليّة و العقل يستحيل أن يحكم بمثل هذا الوجوب المعلولي.و إن أريد حكم العقل بمجرّد اللّزوم و اللاّبديّة نظراً إلى