ثبت أصالة الاستعمال في الصحيحة أو الأعمّ لترتب عليه ثمرة النزاع من التمسّك بالإطلاق على الأعم و عدمه على الصحيحة.

«في الصحيح و الأعمّ»

قوله:في ان الأصل في الألفاظ المستعملة مجازاً في كلام الشارع إلخ :تقريبه على ما في تقريرات بعض الأعاظم [1]-ره-أنّ اللفظ قد استعمل عند الصحيحي في الصحيحة لعلاقة بينها و بين المعنى اللغوي،و في الفاسدة لا لعلاقة بينها و بين المعنى الأصلي،و لا للمشاكلة بينها و بينه،أو بين الصحيحة بل من جهة التصرف في أمر عقلي،و تنزيل المعدوم من الأجزاء و الشرائط منزلة الموجود لئلا يلزم سبك المجاز من المجاز فلا مجاز أصلاً من حيث المعنى إلاّ في استعمال اللفظ في الصحيحة،و حيث انّ الاستعمال دائماً في الصحيحة من حيث المفهوم و المعنى فمع عدم القرينة على التصرف في أمر عقلي بحمل على الصحيحة،و يترتب عليه ما يترتب على الوضع للصحيحة من الثمرة.

و أمّا الأعمي فهو على ما ذكره المُقَرِّر قده يدّعى تساوى الصحيحة و الأعمّ في المجازية إلاّ أنّ لازمه التوقف و هو ينافى غرضه بل الصحيح في تقريب مقالة الأعمي أنّ اللفظ دائماً مستعمل في الأعمّ،و إفادة خصوصيّة الصحيحة و الفاسدة بدالّ آخر فمع عدم الدالّ الآخر يحمل اللفظ على ظاهره،و يتمسّك بإطلاقه، و على هذا البيان لا يرد شيء إلاّ عدم الدليل على ملاحظة العلاقة ابتداءً بين الصحيحة أو الأعم و المعنى اللغوي،و لا حاجة إلى إثبات أنّ عدم نصب القرينة على إرادة ما عدا الصحيحة دليل على إرادة الصحيحة،و ذلك لأنّ المفروض على الصحيحة استعمال اللفظ في الصحيحة بحسب المفهوم و المعنى دائما، و الظهور اللفظي حجة على المراد الجدي ما لم تقم حجة أخرى على خلافها،