لا مخصص لأحد وجودات الفعل و الغرض فلا يستقر الامتثال على وجود خاص منها،و معنى استقراره على الجميع سقوط الأمر و الغرض الباعث عليه قهراً بفعل الجميع،و لا عليّة لوجود الفعل و الغرض بالإضافة إلى سقوط الأمر و الدّاعي حتّى ينتهي الأمر أيضا إلى توارد العلل المتعددة على معلول واحد،بل بقاء الأمر ببقاء الداعي الباقي ببقاء عدم وجود الغاية الداعية في الخارج على حاله فإذا انقلب العدم إلى الوجود سقط الداعي أعني تصوّر الغاية عن الدعوة لتماميّة اقتضائه،لا لعليّة وجودها خارجاً لعدم وجودها بصفة الدعوة،بداهة أنّ ما كان علّة لوجود شيء لا يكون ذلك الوجود علّة لعدمه،و إلاّ كان الشيء علّة لعدم نفسه،و بتقريب آخر عدم الأمر و لو كان طارئا لا أزليّا لا يحتاج إلى مقتض بترشّح العدم من مقام ذاته لأنّه هو بنفسه محال،و إذا لم يكن له فاعل و لا قابل لأنّ اللاشيء لا يحتاج إلى مادّة قابلة له فلا يحتاج إلى شرط لأنّه مصحّح الفاعليّة أو متمّم القابليّة فوجود الفعل ليس مقتضياً لعدم الأمر،و لا شرطاً له بل الأمر علّةٌ بوجوده العلمي لانقداح الدّاعي.

إلى إرادة الفعل فيسقط عن التأثير بعد تأثيره أثره،و لا يخفى أنّ الأمر و إن كان شرطاً لتحقق الإطاعة و العصيان بعنوانهما و لا بأس بأن يكون المشروط موجباً لانعدام شرطه إلاّ أنّ الكلام في عليّة ذات الفعل لسقوط الأمر الّذي هو علّة بوجوده العلمي لذات الفعل بالواسطة فتدبّر جيّداً.

«الواجب الموسّع»

قوله:إنّ الموسع كلّي إلخ :بتقريب أنّ المأمور به طبيعي الفعل[1]الواقع