غيرها بأنّ الموضوع فيها هي الطبيعة الكليّة من حيث هي كليّة بخلاف متعلّق طلب الوجود فانّها الطبيعة بما هي فلا يكون قولنا«الصلاة واجبة»جارياً مجرى قولنا«الإنسان نوع»و لذا قال قده في غير الأحكام،و قد عرفت آنفاً معنى تعلّق الطّلب بالطبيعة لا بالموجود الخارجي بما هو موجود خارجي فلا تختلط.

قوله:بل في المحصورة كما حقّق إلخ :فانّ المحصورة حينئذ كالطبيعيّة من حيث تعلّق الحكم بنفس الطبيعة إلاّ أنّ الطبيعة لوحظت في المحصورة على نحو يسري حكمها إلى الأفراد عقلاً بخلاف الطبيعيّة فانّ الطبيعة في الطبيعيّة ما فيه ينظر و في المحصورة ما به ينظر.

قوله:و إن نفس وجودها السعي إلخ فانّ قلت:هذا إذا كان التشخّص و التفرّد بلوازم الوجود،و أمّا إذا كان بنفس الوجود فكلّ وجود بنفسه و هويّته يباين الآخر فالمطلوب حينئذ أمّا وجود واحد معين،أو أحد الوجودات لا على التعيين،أو جميع الوجودات فما معنى الوجود التبعي.

قلت:التشخّص و إن كان بالوجود كما هو الحق،و الوجود العنواني و إن كان منتزعاً عن أحد أنحاء الوجود الحقيقي إلاّ أنّ الطلب كما مرّ لا يعقل أنّ يتعلّق بالموجود المحقّق،و لا بالفاني فيما هو محقّق فعلاً كي يلزم المحذور المذكور بل المقوم للطلب و الشوق هو الوجود المفروض و تأثير الشوق فيه بإخراجه من حدّ الفرض و التقدير إلى الفعليّة.

و التحقيق و الوجود المفروض يمكن أن يكون حقيقة الوجود المعرّى عن جميع اللوازم و القيود بحيث يكون قابلاً للصدق على كلّ وجود محقق في الخارج،و حيث أنّ لوازم الوجود خارجة عمّا يقوم به الغرض قطعاً فلا حاجة إلى إطلاق لحاظيّ[1]في الوجود بلحاظ لوازمه بل يصحّ تعلّق الطّلب بنفس الوجود