التقدّم و التأخّر متضايفان فإذا كان الأمر بالمهم متأخّراً عن الأمر بالأهمّ طبعاً كان الأمر بالأهمّ متقدّماً عليه طبعاً فلا يعقل المعيّة في الرتبة مع التقدّم و التأخر الرتبيّين الطبعيّين.و أمّا إن كان الأمر بالمهمّ مترتّباً على ترك الأهمّ فلا تقدّم و لا تأخّر طبعيين بالإضافة إلى الأمرين لأنّ ترك الأهمّ و إن كان شرط الأمر بالمهمّ فيتأخر عنه الأمر بالمهم طبعاً لكن ترك الأهمّ لا تأخّر له عن الأمر بالأهمّ كتأخّر عنوان عصيان الأمر عن الأمر و تأخّر الفعل الّذي هو معلول للأمر به تأخّر المعلول عن العلّة بالعليّة،لا يقتضي نقيضه عن الأمر بالأهمّ لما مرّ مراراً أنّ التأخّر و التقدّم لا يكون إلاّ بملاك يقتضيهما،و وجود المعلول له الاستناد إلى العلّة فلها التقدّم بالعليّة و أمّا عدم المعلول فليس له الاستناد إلى علّة الوجود كي يكون لها التقدّم بالعليّة عليه،و تقدّم عدمها على عدمه تقريباً لا دخل لتقدّم وجودها عليه،و على هذا فلا تقدّم و لا تأخّر للأمر بالأهمّ و الأمر بالمهمّ،و لا أظنّ أن يكون نظره الشريف-قدس سره-اللطيف إلى التقدّم و التأخّر الطبعي الرتبي بل نظره قده كما ترشد إليه عبارته إلى أنّ الأمر بالأهمّ لإطلاقه الذاتي متحقّق كلّما تحقق الأمر بالمهمّ و الأمر بالمهم لا يتحقّق كلّما تحقّق الأمر بالأهمّ،و لكنّك قد عرفت ما يتعلّق بالمقام من النقض و الإبرام في الحاشية المتقدّمة.

قوله:مع أنّه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهمّ إلخ :المطاردة من الطرفين كما هو صريح العبارة مبنيّة على كون الملاك فعليّة الأمرين،و قد مرّ الكلام فيه،و أمّا الطرد من طرف الأمر بالأهمّ فقط فليس بذلك الملاك بل يمكن ان يوجّه بوجه آخر،و هو أنّ تماميّة اقتضاء الأمر بالمهمّ حيث أنّها بعد سقوط مقتضى الأهمّ عن التأثير فلا يعقل أن يزاحمه في التأثير لكنّ الأمر بالأهمّ لم يسقط بعدم التأثير عن اقتضائه للتأثير،و لذا لا يسقط الأمر بالأهمّ بمقارنة عصيانه بل بمضيّ زمانه فحيث أنّه بعد يقتضي التأثير فيزاحمه المقتضي الآخر في التأثير.

و جوابه ما عرفت من أنّ المقتضي و إن كان في طرف الأهمّ موجوداً لكنّه لا يترقّب منه فعليّة التأثير بعدم مقارنته لعدم التأثير،و إلاّ لزم الخلف أو الانقلاب أو