الإحراق مثلاً كذلك خلوّ المحلّ عن الرطوبة متمّم لقابليّة المحلّ للاحتراق،و هكذا الأمر في السّواد و البياض،فانّ خلوّ الموضوع عن السّواد متمّم لقابليّة الموضوع لعروض البياض لعدم قابليّة الجسم الأبيض للسواد و الأسود للبياض.

و منه يتّضح للمتأمّل عدم ورود الدّور الآتي،إذ عدم اتّصاف الجسم بالسواد لا يحتاج إلى فاعل و قابل كي يحتاج إلى مصحّح فاعليّة الفاعل،و متمّم قابليّة القابل كي يتوهّم توقّف عدم الضدّ على وجود الضدّ أيضا.

و اتّضح ممّا ذكرنا في تحديد ملاك التقدّم بالطبع أنّ الصّلاة و الإزالة لهما التقدّم و التأخّر بالطّبع،فانّه لا وجود للإزالة مثلاً إلاّ و الصّلاة غير موجودة،و كذا الصّلاة بالإضافة إلى ترك الإزالة بخلاف عدم إحداهما على وجود الأخرى فانّه يمكن عدمهما معاً.

و عدم إمكان عدم الضدّين اللّذين لا ثالث لهما ليس من حيث التوقّف بل من حيث انحصار التضادّ بين اثنين.

و أمّا ما يقال:من أنّ العدم لا ذات له فكيف يعقل أن يكون شرطاً لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له.

فمدفوع بأنّ القابليّات و الاستعدادات و الإضافات و أعدام الملكات كلّها لا مطابق لها في الخارج بل شئون،و حيثيّات انتزاعيّة لأمور موجودة فعدم البياض في الموضوع الّذي هو من أعدام الملكات كقابليّة الموضوع من الحيثيّات الانتزاعيّة منه فكون الموضوع بحيث لا بياض له بحيث يكون قابلاً لعروض السّواد فمتمّم القابليّة كنفس القابليّة حيثيّة انتزاعيّة.

و ثبوت شيء لشيء لا يقتضي أزيد من ثبوت المثبت له بنحو يناسب ثبوت الثابت.

و ربما يقال:بأنّ لازم توقّف فعل الضدّ على ترك الضدّ هو توقّف ترك ذي المقدّمة على ترك المقدّمة أي ترك ترك الضدّ و هو الفعل لأنّ كون العدم عند العدم من لوازم المقدّميّة و المفروض أنّ فعل الضد مطلقا[1]موقوف على ترك