و إذا لوحظت لا بشرط و بما هي موجودة بوجود واحد يعبّر عنها بالحيوان و الناطق و هما يحملان على الإنسان،و يقعان في حدّه فالأولى أجزاء غير محمولة،بخلاف الثانية،فمرجع الاعتبار اللابشرطي و البشرطلائي إلى ملاحظة حقيقة واحدة بحيث ينتزع عنها مفهومان غير قابلين للحمل أو مفهومان قابلان للحمل فكذا الأمر في العرض و العرضي لكنّك بعد الإحاطة بما تلوناه عليك في الحاشية السابقة لا تكاد تشكّ في أنّ غرض المحقق الدواني المنسوب إليه عدم الفرق بين المشتق و مبدئه إلاّ بالاعتبار ما ذكرناه،و ما فهمه صاحب الفصول[1]مع أنّ غرض القوم من الاعتبارين أيضا هو اعتبار الوارد على أمر واحد لكن لا نظر لهم إلى اتّحاد الجنس و المادّة و الفصل و الصورة مفهوماً كما يراه الدواني في العرض و العرضي بل إلى وحدة المطابق ذاتاً و اختلافهما بالاعتبار المصحّح للمادّيّة و الجنسيّة أو الصوريّة و الفصليّة كما أشرنا إليه في أخر الحاشية السابقة.

قوله:ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوهويّة و الاتّحاد إلخ :ملاك الحمل الذاتي هو الهوهويّة بالذات و الحقيقة،و المغايرة بالاعتبار الموافق للواقع لا بالغرض كما سمعت غير مرة،و ملاك الحمل الشائع هو الاتّحاد في الوجود و المغايرة بالمفهوم فلا بد فيه من وجود واحد ينسب إلى صورتين مقولتين بالذات أو بالعرض في الطرفين أو في طرف واحد،و عليه فلا يعقل حمل أحد المتغايرين في الوجود على الأخر بنحو من أنحاء الحمل.

و زعم في الفصول [1]إمكان حمل أحد المتغايرين في الوجود على الأخر بما محصّله:ملاحظة كلّ من الجزءين لا بشرط حتّى لا يتأبيان عن اعتبار الوحدة