responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 152

المشتقات و تمحضها في المبدأ فقط و انّ الفرق بين مدلول لفظ المشتق و مدلول لفظ المبدأ بالاعتبار،و الكلام في الثاني سيجيء إن شاء الله تعالى و ستحقق فيه ما عندنا في محلّه إنّما الكلام في الأوّل و قد عرفت ما يتعلّق بما استدل به المحقق الشريف من النقض و الإبرام.و تحقيق الحق في المقام و المحاكمة بين الاعلام يقضى باعتبار أمر مبهم مقوّم لعنوانيّة العنوان لمكان الوجدان و البرهان.

أمّا الوجدان:فبأنّا لا نشكّ عند سماع لفظ القائم في تمثل صورة مبهمة متلبسة بالقيام و هي تفصيل المعنى الوحداني المتمثل في الذهن و وحدانيّة في الذهن على حدّ وحدانيّة في الخارج فكان الصورة الخاصة الخارجيّة انطبعت في مرآة الذهن.

و أمّا البرهان:فبان المبدأ حيث انه مغاير لذي المبدأ فلا يصح الحكم باتحاده معه في الوجود و إن اعتبر فيه ألف اعتبارات،إذ جميع هذه الاعتبارات لا توجب انقلاب حقيقة المبدأ عما هي عليه من المباينة و المغايرة،و ليست المغايرة بمجرد الاعتبار كي ينتفي باعتبار طار،و سيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

و من المعلوم،أنّ نسبة الواجديّة ما لم يعتبر في طرفها الأمر المبهم المقوم للعنوان لم يصحّ حمل نفسها على ما يقوم به المبدأ و المجموع من المبدأ و النسبة كذلك أيضا فلا مناص من الالتزام بوضع هيئة«ضارب و كاتب»و نحوهما بمرآتيّة الجامع الانتزاعي للعنوان البسيط المأخوذ من الموادّ الّتي وضعت للمبادئ بحيث لو أردنا شرح ذلك العنوان قلنا إنّها الصّورة المتلبسة بالضرب أو الكتابة،فانّها القابلة للحكم بالاتّحاد وجوداً مع الموضوع،فمفاد«زيد قائم»أنّ وجود الصورة الذاتيّة لزيد،وجود للصورة المنتزعة منه بالعرض و أمّا أنّ هذه الخصوصيّة المقوّمة للعنوان جوهر و عرض،أو أمر اعتباري فليست بشيء منها بل مبهم من جميع هذه الجهات و قابل للاتّحاد مع الجواهر و الاعراض و غيرهما، بل هو مبهم من حيث أنّها عين المبدأ في الخارج فالوجود موجود لهذا الوجه،

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست