و امّا الجواب عنه بأنّ الإحراق مترتّب على الإلقاء بمقدار تخلل الفاء نظراً إلى أنّ وجود الحرقة مترتّب على الملاقاة بمقدار تخلل الفاء فمندفع بان ترتب وجود الحرقة على الملاقاة من باب ترتب المشروط على شرطه،و على وجود النار من باب ترتّب المسبب على سببه،بخلاف إحراق النار فانه معنى تأثيرها أثرها،و التأثير ليس أثر المؤثرة كي يترتب عليه،بل التأثير و التأثّر متضايفان، فالإحراق بالعرض المنسوب إلى الشخص بالأولويّة،و تأثير النار و أثرها أو وجود الأثر و إن كان مشروطاً،لكنّه بالملاقاة لا بحيثيّة صدورها من الشخص الّتي هي معنى الإلقاء،فلا ترتّب للإحراق،و لا لوجود الحرقة على الإلقاء،لا من باب ترتّب المسبب على سببه،و لا من باب ترتّب المشروط،و على شرطه مع أنّ مجرد الترتيب الناشئ من التقدّم و التأخّر بالطبع لا يقتضى التقدّم في الوجود،و لا عدم الاتّحاد في الوجود،كما في تقدّم الواحد على الاثنين أو تقدّم الجنس و الفصل على النوع،كما أنّ توهّم استحالة جعل اللفظ علامة كجعله فانيا و مرآةً، نظراً إلى امتناع لحاظين لمعنيين في آنٍ واحد كامتناع لحاظين في لفظ واحد مدفوع بما تقدّم من إمكان لحاظين في آن واحد بل الموجب للاستحالة ما سيجيء إن شاء الله تعالى فتدبّره فانّه دقيق و به حقيق.

قوله:بل جعله وجهاً و عنواناً له بل بوجه نفسه كأنّه الملقى إلخ:

و الشاهد عليه عدم صحّة الحكم على اللفظ بما هو في حال الاستعمال،فيعلم منه أنّ النّظر بالذّات إلى المعنى،و أنّ اللفظ آلة لحاظه،و لا يعقل أن يكون آلة اللحاظ في حال كونه كذلك ملحوظاً بلحاظ آخر لا آلياً و لا استقلالياً،لامتناع تقوم الواحد بلحاظين،حيث انّه من قبيل اجتماع المثلين،أو لامتناع الجمع بين اللحاظين،في لحاظ واحد،للزوم تعدّد الواحد و وحدة الاثنين.

و التحقيق أنّ الأمر في الاستحالة أوضح من ذلك،بيانه أنّ حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى بالجعل و المواضعة و التنزيل،لا بالذات إذ لا يعقل أن يكون وجود واحد وجوداً لماهيتين بالذات كما هو واضح،و حيث أنّ الموجود الخارجي