responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن نویسنده : الرازي، ابوالفتوح    جلد : 8  صفحه : 150

مجاز،نبينى كه قائل چون گويد:أمرتك بمواصلة زيد،معنى آن باشد كه:نهيتك عن هجرانه،و كذلك نهيتك عن هجر زيد امرتك بمواصلته باشد.

و در معصيت آدم خلاف كردند،بعضى گفتند:كبيره بود،و آن حشويانند و اصحاب[الحديث] [1]،و معتزله [2][گفتند] [3]:معصيتى بود صغيره،و نظّام و جعفر بن مبشّر گفتند:بر سبيل سهو و غفلت بود،و جبّائي گفت:بر سبيل تأويل بود كه آدم گمان برد كه او را نهى از درختى معيّن كردند،و نهى متناول بود جنس را،و به نزديك ما چنان است كه خداى تعالى آدم را مندوب كرد به ترك تناول،اگر تناول نكردى او را در آن ثواب بسيار بودى،امّا بر تناول او را ذمّى و عقابى نبود،و همچنين گوييم در ساير آنچه حوالت است بر انبياء-عليه السّلام-و آياتى و اخبارى كه متضمّن چيزى است از اين معنى حكم اين باشد.

فَتَكُونٰا مِنَ الظّٰالِمِينَ ،اولى‌تر آن است كه گويند جواب نهى است[139-پ] براى آن«نون»بيفتاد كه منصوب است،و بعضى گفتند:مجزوم است عطفا على قوله:

«و لا تقربا»و«لا تكونا»،و قول اوّل بهتر است.و معنى«ظلم»در آيت بخس [4]و نقصان است من قوله تعالى: آتَتْ أُكُلَهٰا وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً [5]،أى لم تنقص منه شيئا،و معنى آن‌كه حظّ نفس خود از ثواب نقصان كرده باشى،و لا بدّ است معتزله را كه هم اين تأويل كنند براى آن‌كه ايشان نگويند كه آدم-عليه السّلام-چيزى كرد كه مستحقّ عقاب [6]شد،بل گويند معصيت او صغيره بود،و صغيره آن باشد كه عقاب او مكفّر بود به اجتناب كباير،پس[به] [7]معنى هم[اين] [8]قول باشد.

قوله: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰانُ ،آنگه حق‌تعالى بيان مى‌فرمايد كه:ابليس چه تلبيس كرد تا آدم و حوّا را از بهشت برون [9]آورد،گفت: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰانُ ،


[8] [7] [3] [1] .اساس:ندارد،با توجه به مج،وز افزوده شد.

[2] .مج،وز،.مل:معتزليان.

[4] .مج،وز:بخسر.

[5] .سورۀ كهف(18)آيۀ 33.

[6] .مل:عذاب.

[9] .مج،وز،آج،لب:بيرون،مل:به در.

نام کتاب : روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن نویسنده : الرازي، ابوالفتوح    جلد : 8  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست