21 ـ المكاتب:

وهو الحديث الحاكي عن كتابة المعصوم (عليه السلام)سواء كتبه ابتداء لبيان حكم أو غيره أو في مقام الجواب، وعمّمه بعضهم إلى ما إذا كان بغير خطّه مع كون الإملاء منه.

22 و23 ـ المحكم و المتشابه:

فالمحكم ما علم المراد به من ظاهره من غير قرينة تقترن به ولا دلالة تدل على المراد به لوضوحه، وأمّا المتشابه فقد يكون في المتن، وقد يكون في السند، فالمتشابه متناً هو ماكان للفظه معنى غير راجح، وإن شئت قلت: ما علم المراد به لقرينة ودلالة، والمتشابه سنداً ما اتفقت أسماء سنده خطّاً ونطقاً، و اختلفت أسماء آبائهم نطقاً مع الإئتلاف خطّاً كمحمد بن عقيل، فإنّ عقيلاً يقرأ بفتح العين تارة و بضمّها أُخرى، فبفتح العين اسم للنيسابوري و بضمّها اسم للفريابي، وقد يتّفقان في الاسم واسم الأب ويختلفان في اسم الجد أو في اللقب، فالأوّل كأحمد بن محمّد بن خالد وأحمد ابن محمد بن عيسى، فالأوّل هو البرقي المتوفّى عام 274هـ، و الثاني أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري رئيس القمّيّين، وأمّا الإختلاف في اللقب مثل أحمد ابن محمد بن عيسى الأسدي وأحمد بن محمد بن عيسى القسري، وربّما يطلق على هذا القسم المتّفق و المفترق أو المؤتلف والمختلف[1].