والمراد من المختلف هو غير القسم الأوّل. وعرّفه الشهيد بقوله: أنيوجد حديثان متضادّان في المعنى ظاهراً سواء تضادّا واقعاً، كأن لايمكنالتوفيق بينهما بوجه، أو ظاهراً فقط كأن يمكن الجمع بينهما، فالمختلفان في اصطلاح الدراية هما المتعارضان في اصطلاح الأُصوليّين، والمتوافقانخلافه. وقد ورد التعبير بالاختلاف عن التعارض في أكثر رواياتالباب[1].

وأمّا ما هي الوظيفة تجاه الخبرين المختلفين، فقد قرّر في علم الأُصول في مبحث التعادل والترجيح فلا نطيل الكلام فيه. وأوّل من جمع من أصحابنا الأخبار المختلفة هو الشيخ الطوسي ( 385 ـ 460هـ) فقد ألّف كتاب الإستبصار في ذلك المضمار، وقد ذكر النجاشي والشيخ الطوسي رسائل للأصحاب في اختلاف الحديث[2].

قال النووي: «معرفة مختلف الحديث وحكمه، فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادّان في المعنى، فيوفّق بينهما أو يرجّح أحدهما، وصنّف فيه الإمام الشافعيّ ولم يقصد استيفاءه، بل ذكر جملة ينبّه بها على طريقه.

ثم صنّف فيه ابن قتيبة، فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة وترك