وأمّا الثاني: فإنّما يحصل إذا كانت الكلمتان متشابهتين عند السمع كما في تصحيف عاصم الأحول، بواصل الأحدب فإنّ ذلك لا يشتبه في الكتابة على البصر.

ثم إنّ بعضهم خصَّ اسم المصحّف بما غُيّرت فيه النقط مع الحفاظ على الشكل، كما تقدم.

وأمّا ما لوغيِّر فيه الشكل ـ هيئة الكلمة ـ مع بقاء الحروف، فسمّاه بالمُحرَّف، كما في قولهم جبّة البُرد، جُنّة البَرْد، فلو قرئت كلتا الكلمتين (البُرْد ـ البَرْد) على نسق واحد إمّا بضم الباء أو بفتحها فهو محرّف، ومثله«الجاهل إمّا مفرِط أو مفرّط» فلو قرئ «المفرط» على نسق واحد إمّا بالتخفيف أو بالتشديد فهو محرّف[1].

13 ـ العالي سنداً:

وعرّف بقليل الواسطة مع اتّصاله إلى المعصوم، قال النووي: الإسناد خصيصة لهذه الاُمّة وسنَّة بالغة مؤكّدة، وطلب العلو فيها سنّة، ولهذا استحبّت الرحلة، ثم ذكر أقسامه حسب منهجه[2] .

لا شكّ أنّه كلّما قلّت الوسائط في نقل الخبر، قلّ الخطأ والاشتباه، وعلى العكس كلّما كثرت الوسائط زاد احتمال الخطأ، ولأجل ذلك يعدّ علوّ الاسناد وقلّة الوسائط من مرجّحات الخبر ومزاياه، وقد كان طلب علوّ